حركة حق: اعتقال الدكتور عبد الجليل السنكيس من المطار لدى عودته إلى البحرين
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
مكتب حقوق الإنسان ..Human Rights Bureau
www.haaq.org, Email: HAAQ.Bahrain@gmail.com
اعتقال الدكتور عبد الجليل السنكيس من المطار لدى عودته إلى البحرين صباح اليوم
السنكيس شارك في ندوة اللوردات البريطانية
منتقدا سياسات النظام القمعية
13 أغسطس 2010م
يستنكر مكتب حقوق الإنسان في حركة حق إقدام جهاز الأمن الوطني على اعتقال رئيسه الدكتور عبدالجليل السنكيس في مطار البحرين الدولي بعيد عودته من الخارج الساعة السابعة صباح اليوم (الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش). وقد بادر جهاز المخابرات وفور وصول السنكيس إلى المطار برفقة أفراد عائلته بتفتيشهم بطريقة استفزازية، كما تم مصادرة مقتنياتهم الشخصية وهي عابرة عن كاميرتين شخصتين تحوي صورا عائلية خاصة وجميع هواتفهم النقالة التي بحوزتهم بالإضافة إلى جهاز الحاسوب المتنقل الخاص بالسنكيس ما يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الشخصية، بعد انتهاء التفتيش أمر عنصر الأمن الوطني عائلة السنكيس بالإنصراف وقامت باعتقال السنكيس، وبدورها رفضت عائلته المغادرة وأصرت على البقاء لمعرفة مصير السنكيس إذ تمت محاصرتهم وتهديدهم باستخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشغب (المرتزقة) في حال عدم التفرق. وأخبر أفراد جهاز الأمن الوطني عائلة السنكيس أنه سيتم أخذه إلى النيابة العامة للتحقيق معه عند الساعة التاسعة من مساء اليوم (السادسة مساء بتوقيت غريتنتش).وجاء هذا الاعتقال على خلفية مشاركة السنكيس في ندوة مجلس اللوردات البريطاني التي أقيمت مؤخرا في لندن وحظيت بحضور وتغطية إعلامية جيدة وعدد من شخصيات بحرينية معارضة وبعض أعضاء مجلس اللوردات وممثلين عن منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في لجنة المحامين البريطانية. وتحدث في الندوة أمين عام حركة حق الأستاذ حسن المشيمع حول مشروع تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين والذي يشرف عليه الديوان الملكي، وتحدث الدكتور عبد الهادي خلف حول مستقبل “التجنيس السياسي” في البحرين وتداعياته، فيما تحدث ممثل هيومان رايتس ووتش حول التقرير الذي دشنته المنظمة في 8 فبراير – شباط الماضي والذي أكد عودة التعذيب الممنهج لدى أجهزة الأمن البحرينية.وتحدث السنكيس في الورقة التي قدمها للندوة عما عبر عنه بالقمع الثلاثي الذي تمارسه السلطات في البحرين وهو القمع بانتهاك حقوق الانسان، والقمع بالقانون والقمع بالإجراءات.
وإن “حق” إذ تؤكد أن الاعتقال التعسفي جاء على خلفية النشاط الواضح لرئيس مكتب حقوق الإنسان وسعي الحركة الدؤوب لفضح الانتهاكات وتوضيح خطورة المشروع الذي يشرف عليه الديوان الملكي والمتعلق بتغيير التركيبة السكانية لشعب البحرين واستهداف المواطنين الأصليين سنة وشيعة والتمييز ضدهم وتقديم المستوطنين والمجنسين عليهم وحصولهم على الامتيازات والوظائف على حساب المواطنين والإصرار على دستور ديمقراطي يكتبه شعب البحرين فإنها تطالب بما يلي:
(1) إطلاق سراح الدكتور السنكيس دون قيد أو شرط.
(2) التوقف عن استهداف الناشطين والتحقيق معهم بسبب نشاطهم الحقوقي أو السياسي.
(3) عدم الاستعانة بالمرتزقة الأجانب واستخدامهم في قوى الأمن لقمع المواطنين.
(4) إلغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كقانون التجمعات وقانون العقوبات وقانون الإرهاب.
(5) الاستجابة لمطلب المعارضة بفتح حوار حقيقي جاد يناقش القضايا الرئيسية المسببة لكل الأزمات والاحتقانات في البلد وأبرزها مشروع تغيير التركيبة السكانية والقضية الدستورية.
وما ضاع حق وراءه مطالب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق