المرزوق يحذر من "أكبر عملية عبث مسبق للإرادة الشعبية"
حذر نائب رئيس كتلة الوفاق وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق مما اسماه أكبر عملية عبث مسبق للإرادة الشعبية في الانتخابات القادمة باستغلال بطاقة الهوية الذكية إضافة إلى التوزيع الظالم للدوائر الانتخابية إذا لم تعدل، واستخدام الدوائر العامة إذا لم تلغى.
وأوضح المرزوق: "بات واضحا ومن خلال نقولات كثيرة لعدد من المواطنين الذين تفاجئوا بنقل عناوينهم بدون علمهم بعد التحول من البطاقة التقليدية التي توضح عنوان الشخص حامل البطاقة إلى البطاقة الذكية التي لا تظهر العنوان مطلقا، وأن بعض العاوين التي هي مخزنة في الشريحة أيضا يبدوا أنها لن تستخدم في الانتخابات لان هناك أشخاص أوضحوا أنهم تفاجئوا بعناوينهم مختلفة عما هم يعرفون، والسبب أن الجهاز المركزي للمعلومات يقوم بتغيير عناوين الأشخاص من دون علمهم، لأنه لا يتعامل مع المواطنين وكأنهم بشر لهم حقوق، وإنما إي شيء آخر إلا عنوان المواطن، فيحول من يشاء إلى عناوين هو يختارها كما يشاء".
وأردف المرزوق "بات واضحا للجميع أن كل أهداف هذا الجهاز والقائمين عليه هو التحكم في المعلومات الحيوية و تسخيرها لحسابات سياسية بعيدة كل البعد عن الوحدة الوطنية والإصلاح، ويسخر التكنولوجيا الحديثة لهذه الأهداف التي يعتقد أنه يحيطها بسرية تامة إلا أنها مكشوفة وواضحة للجميع، في الداخل و الخارج".
ولفت المرزوق إلى أنه "من المتوقع أن تكون هناك مشاكل كبيرة في عناوين الناخبين التي سيفاجئ بها المواطنون مع إعلان القوائم الانتخابية، بل لعل المقصود من كل هذه التعمية و الضبابية و النقل المتستر عليه لعناوين المواطنين من إرباك العملية الانتخابية رسميا، ولحسابات باتت معروفة للجميع خصوصا في دوائر معين، ليست مقصورة هذه المرة على المعارضة بل لتشمل الجميع".
وطالب المرزوق "من موقع الحريص على الوطن، بكشف كل هذا العبث في العملية السياسية وفضحه، فالحسابات الانتخابية تنتهي خلال شهور، لكن وحدة الوطن و مستقبله السياسي أهم من ثلة تريد أن تتحكم وتعبث في كل معلومة وطنية و تجعلها من أدوات تفتيت هذه الوطن و استفزاز أمنه السياسي و الاجتماعي والوطني، وعليه يجب أن تعلن العناوين التي غيرة بإرادة منفردة من الجهاز المركزي للمعلومات وأن تكون وسائل معرفة عناوين الأشخاص الحالية بعد التحول للبطاقة الذكية شفافة وواضحة و سهلة الوصول لها قبل نشر القوائم الانتخابية".
وأهاب المرزوق بكل المواطنين أن لا يغفلوا عن التأكد من عناوينهم لكي يمارسوا حقه الدستوري السياسي بالترشي والانتخاب كما يريدون هم لا كما يريد الجهاز المركزي للمعلومات ومن يقف خلفه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق