فيروز: توزيع الدوائر الحالي غير دستوري ويميز بين المواطنين
دعا عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز السلطة في البحرين إلى مبادرة حقيقية ومخلصة من خلال تصحيح حجم الخلل الكبير الذي أحدثه توزيع الدوائر الانتخابية الحالية، والقيام بعملية تصحيح من خلال تقسيم الدوائر بشكل صحيح يعكس إرادة الناخبين والمواطنين.
وشدد على أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية هو توزيع غير دستوري لأنه لا يعكس تكافؤ الفرص بين المواطنين ولا المساواة بينهم، ولا يعتمد المعايير الدولية والعالمية في توزيع الدوائر والتي تؤكد على تساوي الصوت الانتخابي بين المواطنين.
وأكد على ضرورة تطبيق مبدأ صوت لكل مواطن في كافة الانتخابات وأن لا يتجاوز الفرق بين الكتل الانتخابية في مختلف الدوائر في حدود 5% عملاً بالمعايير العالمية في هذا الشأن، وإنهاء كافة أشكال التمييز وضمان تحقيق تكافؤ الفرص للوصول إلى دولة المواطنة.
وثمن فيروز إعلان جلالة الملك موعد إقامة الانتخابات النيابية والبلدية، مضيفاً "قد كانت البحرين كلها تنتظر هذا الإعلان وتتساءل عن موعد إقامة الانتخابات، وحسب قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن الملك يصدر أمراً بإقامة الانتخابات خلال الأربعة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي، وهناك حاجة إلى هذا الإعلان، بحيث تنظم الهيئات المختلفة شؤونها في هذا المجال.
وأشار إلى تصريح وزير العدل بهذا الشأن، وهو المعني بتنظيم الشؤون الانتخابية، إذ أنه هو الذي يتولى الإشراف على الانتخابات ضمن الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات، فهناك مسؤولية كبرى على هذه الهيئة تتمثل في رفع توصيات لتحسين العملية الانتخابية بشكل عام وتعديل الدوائر الانتخابية بشكل خاص، لا سيما أن العملية الانتخابية في مملكة البحرين يشوبها بعض الشبهات نظراً للخلل الكبير الحاصل في رسم الدوائر الانتخابية. حيث المجتمع الدولي يراقب الانتخابات، وقد صدرت ملاحظات من عدة جهات دولية على عدم عدالة التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ضمنت بتقريرها لهذا العام مأخذا على النظام الانتخابي في البحرين نتيجة لهذا الخلل، كما أن الأمم المتحدة متمثلة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد ذكرت في مذكرتها أبان المراجعة الدورية لسجل البحرين لحقوق الإنسان بأن الدوائر الانتخابية التي يطغى عليها خلل كبير، ويدعوا لعدم التصديق على مخرجات النظام الانتخابي.
وأردف فيروز: رفعنا أسئلة برلمانية لوزير العدل في مارس الماضي بشان تحسين وضع الدوائر الانتخابية في البحرين، فكان إجابته في الجلسة العامة لمجلس النواب بأن أي خطوة يتوجب على الجهة المشرفة على الانتخابات اتخاذها حين يتم الإعلان عن موعد الانتخابات وتشكيل الهيئات اللازمة لذلك.
وقال فيروز أن الهيئة التي أنيط بها النظر في العملية الانتخابية، مطالبة وملزمة بأن ترفع توصياتها إلى الجهات المختصة لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع المادة 18 من الدستور، والتي تنص على تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأردف: عليه ستكون من مسؤولية هذه الجهات الحكومية أن تصحح النظرة العالمية للعملية الانتخابية في مملكة البحرين وذلك بتحسين توزيع الدوائر الانتخابية وليس كما هو موجود حالياً حيث إن الفرق يميل إلى التمزيق الطائفي للوطن، إذ تفصل مجمعات في ذات القرية أو المدينة عن بعضها البعض بغية فرز السكان بشكل طائفي، وهو ما لا يتوافق مع العملية الديمقراطية التي أكد على الالتزام بمعاييرها جلالة الملك يوم أمس أبان حضوره اجتماع مجلس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق